“وثائق” فساد مهول في تنفيذ صندوق تمويل الصناعات و المنشآت الصغيرة لموازنته للعام المالي 2012م

يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الانقاذ

حصل المركز الإعلامي لجبهة إنقاذ الثورة على وثائق تكشف عن فساد مهول في تنفيذ صندوق تمويل الصناعات و المنشآت الصغيرة لموازنته للعام المالي 2012م.

وحسب الوثائق التي هي عبارة عن نسخة من تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لمراجعة الحساب الختامي للعام 2012م فقد أسفر التنفيذ الفعلي للموازنة وفقا لما أظهره الحساب الختامي للصندوق للعام المالي 2012م عن إجمـالي استخدامات جاريه ورأسمالية فعليه بمبلغ (2,748,853,983) ريال محققا بذلك صـافي تجاوز قدره (360,002,983) ريال بنسبة (15%) من التقدير المعتمد مقابل تحقيق زيادة في الموارد الجارية والرأسمالية بنفس المقدار, وعلى النحو المبين في الجدول التالي:-

وبلغ الاستخدام الفعلي لاعتمادات الباب الأول (المرتبات والأجور وما في حكمها) وفقا لما أظهره الحساب الختامي للصندوق مبلغ (190,012,438) ريال محققا بذلك صافي تجاوز قدره (93,374,438) ريال بنسبة ( 96,6% )من التقدير المعتمد البالغ (96,638,000) ريال .

ومن خلال التحليل والمراجعة المستندية لنفقات الصندوق أظهرالتقرير العديد من الملاحظات من أهمها ما يلي :-

تجاوز في بند المرتبات و الأجور النقدية بمبلغ (27,916,256) ريال و بنسبة (63%) يرجع إلى قيام الصندوق بتثبيت موظفيه المتعاقدين خلال العام 2011م و تحمل الصندوق لكافة أعبائهم و هو ما لم تأخذه  وزارة المالية في الإعتبار عند التقدير المعتمد لهذا البند.

وتجاوز في بند البدلات و التعويضات بمبلغ (10,272,943) ريال و بنسبة (106%) يرجع إلى صرف ما يلي :-

بدل حضور الجلسات بالتجاوز بمبلغ (4,071,780) ريال و بنسبة (177%) من التقدير المعتمد ، نتيجة رفع إدارة الصندوق خلال العام 2010 م لسقف بدل الجلسات لكافة اللجان و صرفها بغض النظر عن عقد جلساتها من عدمه ، وقد أسهم ذلك بشكل رئيسي في حدوث هذا التجاوز.

بدل العمل الإضافي بالتجاوز بمبلغ (4,835,265) ريال و بنسبة (74%) من التقدير المعتمد لهذا البند ، ويرجع السبب في ذلك إلى قيام إدارة الصندوق بتثبيت المتعاقدين خلال العام 2011 م ، وبالتالي زيادة عدد الموظفين المستحقين لبدل الإضافي .

بدل مسئولية  بالتجاوز بمبلغ (1,171,100) ريال و بنسبة ( 100% ) و يرجع السبب لعدم اعتماد تقديرات لهذا البند.

وكشف عن تجاوز في بند المزايا العينية بمبلغ (16,882,270) ريال و بنسبة (301%)  من التقدير المعتمد لهذا البند ، يرجع بصورة أساسية إلى :ـ

صرف بدل الغذاء بالتجاوز بمبلغ (10,725,799) ريال و بنسبة (536%) من التقدير  المعتمد و الذي يعد إسراف و مبالغة في الصرف تحت مبرر العودة للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي بالرغم من أنه يتم صرف بدل تعويض العمل الإضافي لمن يعودوا ، و هو الأمر الذي يعد مخالفاً لقواعد و ضوابط استحقاق بدل الإضافي.

وصرف بدل علاج و تداوي بالتجاوز بمبلغ (6,139,121) ريال و بنسبة (190%) من التقدير  المعتمد ، بسبب قيام إدارة الصندوق بتثبيت الموظفين المتعاقدين خلال العام 2011م.

وأشار الى التجاوز في بند المكافآت بمبلغ (35,115,717) ريال و بنسبة (100%) من التقدير  المعتمد ، ويرجع السبب في ذلك إلى المبالغة و الإسراف في عملية الصرف و عدم وجود لائحة تنظم ذلك ، علماً بأنه تم التجاوز حتى للتقدير المعد من قبل إدارة الصندوق  قبل تخفيضه من وزارة المالية حيث أظهرت الموازنة التقديرية بمبلغ (53,024,000) ريال في حين بلغ الفعلي أكثر من (70) مليون ريال و عليه فالتنفيذ الفعلي تجاوز التقديرات بمبلغ (17,091,717) ريال و بنسبة (32%) مما يدل على أن إدارة الصندوق تقوم بالصرف من بند المكافآت بشكل ثابت و روتيني و دوري والمفترض صرفها تحت مبرر التقدير المادي للجهود المتميزة بهدف الرفع من كفاءة الأداء في العمل .

كما  أشار إلى قيام إدارة الصندوق بالصرف لكافة موظفي الصندوق إكراميات تحت مسمى إعانات ضمن بند التبرعات و الإعانات و المساعدات (أحد بنود الباب الثالث / المصروفات الجارية التحويلية و المخصصة(في كل من عيد الفطر بواقع 30,000 ريال و عيد الأضحى بواقع 30,000 ريال و عند فتح المدارس بواقع 20,000 ريال لكل موظف بإجمالي مبلغ  (14,270,074) ريال بشكل دوري كل سنة و المفترض تحميلها على بند المكافآت ضمن الباب الأول للنفقات الجارية .

الأمر الذي يتعارض مع أسس و قواعد و تنفيذ الموازنات العامة للدولة بشكل عام و الصندوق بشكل خاص و كذا يخالف قرارات الحكومة بشأن ترشيد الإنفاق الجاري.

وحسب التقرير فقد بلغ الاستخدام الفعلي لاعتمادات الباب الثاني (مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع ) وفقا لما أظهره الحساب الختامي للصندوق مبلغ (70.377.583) ريال محققاً بذلك تجاوز (4,727,583) ريال بنسبة(7%) من التقدير  المعتمد البالغ (65,650,000) ريال .

ومن خلال المراجعة المستندية للنفقات بين التقريروجود بعض الملاحظات من أهمها ما يلي :-

بلغ الوفر في بنود المستلزمات السلعية مبلغ (1,845,397) ريال و بنسبة (11%) من التقدير  المعتمد بسبب عدم الدقة و الواقعية في التقدير من قبل إدارة الصندوق لأنه و بالرغم من أن وزارة المالية قامت باعتماد تقديرات  لبنود المستلزمات السلعية بأقل من تقديرات الصندوق البالغة ضمن الموازنة التقديرية (21,600,000) ريال إلا أن هذه البنود حققت وفراً.

وبلغ التجاوز في بند الصيانة و التصليحات مبلغ (4,073,355) ريال و بنسبة (80%) من التقدير  المعتمد بالرغم من أن وزارة المالية إعتمدت تقديرات  لهذا البند بما نسبته (91%) من تقديرات الصندوق لهذا البند و المفترض إذا كان هنالك دقة في التقديرات ألا يتجاوز التنفيذ لتلك التقديرات بما نسبته (10%) خاصة وأن وزارة المالية قامت بالربط لهذا البند على غرار العام السابق 2011م .

وبلغ التجاوز في بند خدمات الإدارات الحكومية مبلغ (4,388,903) ريال و بنسبة (113%) من التقدير  المعتمد ويرجع ذلك للربط لهذا البند على غرار الأعوام السابقة 2009م , 2010م , 2011م من قبل وزارة المالية و الإرتجال في التقدير لهذا البند من قبل إدارة الصندوق بمبلغ (5,100,000) ريال .

وكشف التقرير عن وفر في كل من :بند العلاقات العامة و الدعاية بمبلغ (1,474,622) ريال و بنسبة (15%) ، وبند التنقلات و بدل السفر بمبلغ (1,112,349) ريال و بنسبة (7%)، وبند خدمات متممة بمبلغ (1,500,575) ريال و بنسبة (37%) .

وأرجع التقرير ذلك إلى أن التقديرات لهذه البنود المعدة من قبل إدارة الصندوق كانت تقديرات مبالغ فيها لم يتم الإستناد عند إعدادها لمستوى التنفيذ الفعلي للأعوام السابقة بالرغم من تحقيق هذه البنود للوفر في مستوى التنفيذ خلال الأعوام السابقة.

الأمر الذي يؤكد ـ حسب التقرير ـ على غياب التخطيط لتقديرات هذا الباب وفق معايير و أسس منطقية مع عدم مراعاة أسس و مبادىء إعداد الموازنة ، كل هذا ساهم في تحقيق الإنحرافات في مستوى التنفيذ لبنود هذا الباب وكذا إستمرار  وزارة المالية في الربط لمعظم بنود هذا الباب على غرار الاعوام السابقة.

وقد أشار الصندوق في الرد على أن أسباب الإنحرافات في مستوى التنفيذ لهذا الباب يرجع لقيام الصندوق بالتالي:-

عمل شبكة تراسل المعطيات للربط بين الإدارة العامة و فروعها في المحافظات.

متابعة القروض المتأخرة لدى المقترضين عن طريق المحاكم و النيابات و أقسام الشرطة.

تخفيض النفقات في بعض بنود هذا الباب.

إلا أنه ومن خلال المراجعة التي قام بها الجهاز اتضح أن التجاوز في كل من بنود الوقود و الزيوت و بند الصيانة و التصليحات و بند خدمات الإدارات الحكومية و بند مستلزمات خدمية أخرى بمبلغ إجمالي قدره (11,936,902) ريال و بنسبة (44%) من الربط لهذه البنود ليس له علاقة بالأسباب التي ذكرتها إدارة الصندوق .

كما أن معدل النمو في نفقات هذا الباب خلال العام 2012م بمبلغ (15,994,595) ريال و بنسبة (41%) من نفقات العام السابق 2011م ليس له علاقة بالأسباب التي ذكرتها إدارة  الصندوق أيضاً .

وحسب التقرير فقدبلغ الاستخدام الفعلي لاعتمادات هذا الباب وفقا لما أظهره الحساب الختامي للصندوق مبلغ (103,208,235) ريال محققا بذلك تجاوزاً قدره (5,323,235) ريال بنسبة(5%) من التقدير المعتمد البالغ (97,885,000) ريال.

ومن خلال المراجعة والتحليل تبين ما يلي :-

تجاوز في بند الإهتلاك بمبلغ ( 905,415) ريال و بنسبة ( 7%) يرجع لقيام الصندوق بتجاوز التقدير المعتمد لبند مشاريع الأثاث و المكاتب ضمن الإستخدامات الرأسمالية الباب الرابع / مشاريع قيد التنفيذ بمبلغ (1,567,948) ريال و بنسبة (31%) من التقدير البالغ (5,000,000) ريال.

وتجاوز في بند الإيجارات بمبلغ (3,150,033) ريال و بنسبة (22%) يرجع لعدم قيام وزارة المالية بإعتماد تقديرات لهذا البند وفق الموازنة التقديرية المعدة من إدارة الصندوق و التي قدرت لهذا البند مبلغ (18,660,000) ريال  مع العلم أن الإنفاق الفعلي على هذا البند خلال العام السابق 2011م بلغ (16,694,169) ريال.

وتجاوز في بند الفوائد و العمولات بمبلغ (4,041,951) ريال و بنسبة (11%) ، مما يدل على عدم دقة و موضوعية تقديرات إدارة الصندوق لهذه الفوائد و العمولات عن القرض الممنوح للصندوق من قبل الصندوق الإجتماعي للتنمية خلال العامين السابقين 2010 م , 2011 م بمبلغ (640,000,000) , (214,000,000) ريال على التوالي لتغطية النشاط الإقراضي للصندوق في ظل تقاعس الحكومة عن منح الصندوق الدعم المالي الذي أوصى به مجلس النواب للرفع من كفاءة الصندوق و توسيع رقعة نشاطه الإقراضي ليشمل باقي محافظات الجمهورية.

وتجاوز في بند تبرعات و إعانات و مساعدات بمبلغ (14,270,074) ريال و بنسبة (714%) يرجع لإستمرار إدارة الصندوق بصرف إعانات لكافة موظفي الصندوق  بشكل سنوي و دوري في كل من عيد الفطر بواقع 30,000 ريال و عيد الأضحى بواقع 30,000 ريال و عند فتح المدارس بواقع 20,000 ريال لكل موظف و أيضاً تقديم مساعدات ماليه لبعض الموظفين عند الضرورة .

الأمر الذي يتعارض مع أسس و قواعد إعداد و تنفيذ الموازنة العامة للدولة بشكل عام و الصندوق بشكل خاص.

و كان المفترض قيدها على بند المكافآت الذي تجاوز التقديرات المعتمدة له بمبلغ (35,115,717) ريال مما يعني أن التجاوز الفعلي في بند المكافأت بلغ (49,385,791) ريال و بنسبة (141%) من التقدير المعتمد .

وكشف التقرير عن وفر في بند أعباء المخصصات بمبلغ (18,520,990) ريال و بنسبة (60%) يرجع لقيام وزارة المالية بالربط لهذا البند على غرار العام السابق 2011م و أيضاً قيام الصندوق بتحميل حساب الديون المشكوك في تحصيلها خلال العام السابق 2011م بمبلغ ( 211,809,915 ) ريال و الذي يمثل القروض المتعثرة بسبب الاحداث و الأزمة التي مرت بها البلاد و خاصة في محافظتي صنعاء و تعز و كذا القروض المنظورة لدى المحاكم و بالتالي الإكتفاء بحجم المبلغ الذي تم تحميله حساب الديون المشكوك فيها لتكوين المخصص خلال العام 2011م لمواجهة القروض المتعثرة خلال العام 2012م كما أن التنفيذ الفعلي لهذا البند يتكون من التالي :- (3,382,754) ريال الديون المشكوك في تحصيلها. ومبلغ (6,271,203) ريال الإلتزامات القضائية، ومبلغ (2,706,053) ريال حقوق العاملين في نهاية الخدمة و الإجازات.

وحسب التقرير فقد أسفر التنفيذ  الفعلي  للباب الأول : (إيرادات النشاط الجاري) وفقا لما أظهره الحساب الختامي للصندوق عن تحقيق إيراد فعلي في بند إيرادات العمليات المالية والتأمين بمبلغ (358,555,240) ريال محققا زيادة قدرها (87,555,240) ريال بنسبة ( 32%) من الربط المعتمد البالغ (271,000,000) ريال.

من خلال المراجعة بين التقرير أن الزيادة في الإيرادات الفعلية لهذا الباب ترجع إلى قيام وزارة المالية بالتقدير لهذا الباب بأقل من التقديرات الواردة بالموازنة التقديرية المعدة من قبل إدارة الصندوق و البالغة (302,067,000) ريال و أيضاً الزيادة في الفوائد المستحقة عن القروض الممنوحة لصغار المستثمرين ((هدف الصندوق )) نتيجة زيادة حجم التوظيفات والإستثمارات .

وأسفر التنفيذ  الفعلي  للباب الثاني : (الإيرادات المتنوعة ) وفقا لما أظهره الحساب الختامي عن تحقيق إيراد فعلي   بمبلغ (60,799,298) ريال محققا زيادة قدرها (632,298) ريال وبنسبة (1%) من الربط المعتمد البالغ (60,167,000) ريال وترجع الزيادة المشار إليها كحصيلة إلى الزيادة بالكامل  في بند إيرادات إعانات و تبرعات بمبلغ (1.668.578) ريال بسبب عدم التقدير لهذا البند ضمن الموازنة التقديرية المعدة من قبل إدارة الصندوق مقابل النقص في بقية بنود الباب بمبلغ (1.036.820) ريال .

وبلغ الإيراد الفعلي لهذا الباب وفقا لبيانات الحساب الختامي مبلغ (18,289,337) ريال محققا بذلك زيادة قدرها ( 15,789,337) ريال بنسبة (632%) من الربط المعتمد البالغ (2,500,000) ريال.

ومن خلال المراجعة بين التقريرما يلي :-

زيادة في بند المسترد من المخصصات بمبلغ (16,019,058) بالكامل ترجع لتحصيل الصندوق لقروض متعثرة من سنوات سابقة.

نقص في بند إيرادات آخرى بمبلغ (1,163,509) ريال و بنسبة (47%) يرجع للعشوائية في وضع التقدير المعتمد لهذا البند والذي تم على غرار العام السابق2011م كما أن هذا الإيراد يشمل رسوم إستمارات طلب القرض و رسوم عرضية مثل رسوم المناقصات و موارد آخرى غير متوقعة.

وبلغ الاستخدام الفعليلاعتمادات الباب الرابع ( 6,567,948) ريال محققا بذلك تجاوز قدره (1,567,948) ريال بنسبة (31%) من التقدير المعتمد البالغ (5,000,000) ريال .

ومن خلال المراجعة بين التقريرالآتي :

أن الإنفاق على هذا الباب خلال الأعوام (2009 م , 2010 م , 2011 م , 2012م ) بمبلغ (18,809,890 ) , (23,809,193 ) , (8,203,933) , (6,567,948) ريال على التوالي يدل على العشوائية في الإنفاق على هذا الباب و عدم معرفة الإحتياجات و الأسباب الداعية لها و المفترض وضع خطة لا يقل عمرها عن ثلاث سنوات لشراء هذه الإحتياجات لمرة واحدة كونها نفقات رأسمالية تقوم على دراسة مسبقة لمتطلبات تخدم أكثر من سنة ، و بالتالي فإن الصرف على هذا الباب كل سنة و كأنها نفقات جارية غير صحيح و يعد مخالفة.

وأسفر التنفيذ الفعلي للربط المعتمد للباب الخامس عن استخدام فعلي بمبلغ (2,304,642,160) ريال محققا بذلك صافي تجاوز قدره (254,458,160) ريال بنسبة ( 12% ) من التقدير المعتمد البالغ (2,050,184,000 ) ريال.

ومن خلال المراجعة بين التقريرما يلي :-

وجود زيادة في التوظيفات و الإستثمارات في بند قروض متوسطة الاجل بمبلغ (171,064,000) ريال و بنسبة  (10%) ترجع إلى قيام وزارة المالية بالربط لهذا البند بمبلغ (1,800,000,000) ريال و الذي يقل عن التقديرات المتوقعة من قبل إدارة الصندوق في موازنته التقديرية و البالغة (2,000,000,000) ريال و عدم أخذ هذه التقديرات في الإعتبار عند الربط مما أدى إلى هذه الزيادة.

أي أن مستوى التنفيذ بالنسبة للتقديرات حقق نقص بمبلغ (28,936,000) ريال و بنسبة (1.45%) و هذه النسبة تعد نسبة طبيعية و معقولة  أي أن مستوى الإنجاز بلغ (98.55%) من التقديرات , (90%) من التقدير المعتمد.

والزيادة في بند سداد أقساط القروض المستحقة بمبلغ (83,394,160) ريال و بنسبة (33%) يرجع إلى أن النقص في مستوى التنفيذ لهذا البند خلال العام 2011م بمبلغ (72,408,825) ريال تم سداده خلال العام 2012م بالإضافة لسداد المستحقات عن العام 2012م مما أدى إلى هذه الزيادة في مستوى التنفيذ عن التقدير المعتمد.

وأسفر التنفيذ الفعلي للربط المعتمد للباب الخامس عن إيرادات فعليه بلغت( 90,933,788) ريال محققا بذلك صافي نقص بلغ ( 305.934.212 ) ريال بنسبة ( 77% ) من التقدير المعتمد البالغ (396.868.000) ريال ومن خلال المراجعة تبين أن النقص في بند مخصص ديون مشكوك في تحصيلها بمبلغ (82,588,246) ريال و بنسبة (96%) يرجع لقيام الصندوق بتكوين حساب مخصص الديون المشكوك في تحصيلها خلال العام السابق 2011م بمبلغ ( 211,809,915 ) ريال و الذي يمثل القروض المتعثرة بسبب الاحداث و الأزمة التي مرت بها البلاد و خاصة في محافظتي صنعاء و تعز و كذا القروض المنظورة لدى المحاكم ، و بالتالي الإكتفاء بحجم المبلغ الذي تم تحميله حساب الديون المشكوك فيها لتكوين المخصص خلال العام 2011م لمواجهة القروض المتعثرة خلال العام 2012م.

وأسفر التنفيذ الفعلي للربط المعتمد للباب السادس خلال السنة المالية عن إيرادات فعلية بلغت (2,220,276,320)  ريال محققا بذلك صافي زيادة بلغت (561.960.320) ريال بنسبة (33.9%) من التقدير المعتمد البالغ (1.658.316) ريال .

وبين التقريرمن خلال المراجعة أنه تم تقدير المسترد من التوظيفات و الاستثمارات في هذا الباب بواقع (90%) من حجم الإقراض ، أي أن التقدير المفترض و الذي سيكون بواقع (90%) من حجم الإقراض يبلغ (1,800,000,000) ريال و هو ما لم تأخذه في الاعتبار إدارة الصندوق عند التقدير و إنما تم رفع التقدير المعتمد لهذا البند من قبل وزارة المالية .

كما بين أن الزيادة بالكامل في كل من بند النقص في المدينون و الأرصدة المدينة و بند نقص السلف و التأمينات المدينة بمبلغ (312,017,287) ريال ،يرجع لعدم أخذ هذه البنود سواءً من قبل إدارة الصندوق أو وزارة المالية في الإعتبار عند التقدير بالرغم من أن تقديرات الصندوق أظهرت التقدير لبند نقص الأموال الجاهزة بمبلغ (436,941,000) ريال و هو ما لم يتم الإلتفات له من قبل وزارة المالية عند التقدير.